و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دلیل این بازنگری را بروز مشکلات در برنامه‌ریزی و اجرای این طرح و مغایرت بخش‌هایی از آن با حقوق شهروندی عنوان کرد.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی اوایل سال 86 در تهران شروع شد و در چند مرحله تحت عناوین مختلف از جمله مبارزه با اراذل و اوباش پیگیری شد. این طرح که در اوایل با واکنش‌هایی متفاوت مواجه شده بود با حمایت وزارت کشور و همراهی ریاست‌جمهوری با قدرت آغاز به کار کرد و هم‌اکنون پس از یک سال و نیم و با نزدیک شدن به زمان انتخابات قرار است مورد بازنگری قرار گیرد.
این در حالی است که نیروی انتظامی اعلام کرده بود که این طرح براساس طرح جامع عفاف مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که زیر نظر رئیس‌جمهوری فعالیت می‌کند، انجام شده و نیروی انتظامی هیچ‌گونه عمل خلاف قانون انجام نداده است.
همان زمان سخنگوی قوه قضائیه نیز گفت که هماهنگی گسترده‌ای میان مسئولان قضائی، امنیتی و انتظامی درخصوص اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی وجود دارد و هیچ کس تاکنون این طرح را زیر سؤال نبرده است.
علیرضا جمشیدی گفته بود، طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ستاد پیشگیری جرایم خاص که از مسئولان قضائی، امنیتی و انتظامی همه استان‌ها و براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، در حال اجراست.
اما دیروز محمدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به فارس گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی هم در حوزه برنامه‌ریزی و مبانی نظری و هم در حوزه اجرا و عمل با مشکلات و انتقاداتی مواجه بود که وزارت کشور با بررسی این انتقاد‌ها، تغییر‌‌ات لازم را در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا اعمال خواهد کرد.
او عدم‌آشنایی مجریان طرح با حقوق شهروندی را از جمله مشکلات طرح امنیت اجتماعی دانست و گفت: در زمان اجرای طرح، در زمینه آموزش رعایت حقوق شهروندی به مجریان طرح، هیچ فعالیتی صورت نگرفت؛
بر این اساس بسیاری از مجریان با ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، آشنایی نداشتند و در مرحله اجرا برخی از حقوق شهروندان نادیده گرفته شد.
گرچه این گفته می‌تواند استنادی برای وزارت کشور باشد که طرح امنیت اجتماعی را نیازمند بازنگری دانسته است، اما این احتمال نیز بعضاً مطرح می‌شود که با توجه به در پیش بودن انتخابات، دولت قصد ندارد طرح‌هایی را که موجب ناراحتی بخش‌هایی از جامعه می‌شود در اولویت اجرا داشته باشد.
با وجود این، آثار مشهود و مثبت اجرای طرح از جمله انضباط ترافیکی و کاهش محسوس تخلفات و جرایم، واقعیاتی است که نمی‌توان آنها را از نظر دور داشت.
از منظر حقوق شهروندی بهمن کشاورز حقوقدان معتقد است هر گونه اتخاذ تصمیم و تدبیر برای حفظ امنیت شهروندان و کشور باید از مجرای قوه مقننه و با تدوین قانون صورت بگیرد.
وی می‌افزاید: ورود به اتومبیل شهروندان یا تفتیش آنها و یا ورود به محل‌هایی که با توجه به تعاریف قانونی وصف محل عمومی ندارند یا ایجاد هر نوع مزاحمت در زمینه آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم بدون وجود و رعایت قانون به هیچ وجه قابل‌قبول نیست و از مصادیق مجرمانه و مستوجب تعقیب و مجازات است.
این حقوقدان معتقد است، به موجب نظر مشورتی کمیسیون حقوقی قوه قضائیه و حکمی که از دیوان عدالت اداری صادر شد اتومبیل و محل سکونت افراد حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و ورود و تفتیش آن مستلزم دستور مشخص قضائی است.
در این باره فقط در مورد جرایم مشهود ضابط خاص راجع به اینگونه جرایم تصمیم‌گیر است. ضابطان دستگاه قضائی فقط برای ورود به اماکن عمومی مانند رستوران، سینما و فروشگاه عمومی مستثنی هستند. اما این بحث‌های حقوقی، جدید نیست و از ابتدای آغاز این طرح مطرح بوده است.
نکته آن است که بازنگری طرح امنیت اجتماعی، آن هم از منظر حقوق شهروندی پس از گذشت بیش از یکسال از اجرای آن جای تامل دارد.البته سال گذشته و همزمان با برگزاری انتخابات مجلس نیز زمزمه‌هایی در مخالفت با این طرح از طرف دولت شنیده شد.
